قانون الإعلان في مصر: قائمة تحقق من الادعاءات الإعلانية للمديرين الذين يعتمدون الإعلانات

يعتمد معظم الحملات في مصر مدير تسويق أو صاحب علامة أو مؤسس، لا محامٍ. وغالبًا ما يراجع هذا الشخص النبرة والتصميم والعرض. أما السؤال الذي يجيب عنه هذا الدليل فأضيق: قبل أن تضغط «نشر»، هل يستوفي الإعلان القواعد الإعلانية في قانون حماية المستهلك المصري، القانون رقم 181 لسنة 2018؟ وهو دليل عملي في قانون الإعلان في مصر لمن يعتمد الإعلانات.

صدر القانون في 13 سبتمبر 2018 وبدأ العمل به في 14 ديسمبر 2018، بحسب قاعدة بيانات «منشورات» القانونية. وصدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 (منشورات). وأرقام المواد أدناه مأخوذة من النص العربي المنشور على موقع Sadany & Khalifa، ومطابَقة مع الترجمة الإنجليزية التي نشرتها Andersen في مصر في يوليو 2025. وليس أيٌّ منهما الجريدة الرسمية، ولم يتيسر فتح نص اللائحة التنفيذية نفسه لإعداد هذا الدليل، لذا فإن النقاط المستمدة منها منسوبة إلى المصدر الذي أوردها.

القانون يخاطب المعلنين، لا البائعين وحدهم

يفترض كثير من المديرين أن قانون المستهلك مشكلة البائع. لكن القانون 181 يذهب أبعد من ذلك. فالمادة 1 تعرّف المعلن بأنه كل من يعلن عن منتج أو خدمة أو يروّج لها بأي وسيلة، بما فيها الوسائل الرقمية، «بصورة مباشرة أو عن طريق الغير». ويشمل التعريف صراحةً الجهة التي تطلب الإعلان والوسيط ووكالة الإعلان والوسيلة التي تحمله. وتعرّف المادة 1 أيضًا الممارسة المضللة بأنها أي فعل أو امتناع من المنتج أو المعلن يخلق انطباعًا كاذبًا أو مضللًا. أما المادة 9، وهي القاعدة الإعلانية الجوهرية، فتخاطب «المورّد أو المعلن».

وهناك حكمان آخران يهمان من يعتمد الحملة:

• مسؤولية الإدارة (المادة 74). يواجه المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة المخالفة للقانون العقوبات نفسها إذا ثبت علمه بالمخالفة وأن إخلاله بواجباته أسهم فيها. وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الغرامات والتعويضات إذا ارتكب أحد العاملين المخالفة باسمها.
• تكرار المخالفة (المادة 69). تُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

عمليًا، يعني هذا أن خطوة الاعتماد ليست إجراءً شكليًا. فاعتماد مكتوب ومؤرخ لكل إعلان، مع حفظ أدلة ادعاءاته في الملف، هو أبسط حماية يمكن أن يبنيها فريق التسويق.

ست قواعد يجب أن يجتازها كل إعلان في مصر

يلخّص الجدول الأحكام التي تمسّ نصوص الحملات العادية في أغلب الأحيان. والغرامات كما وردت في النص العربي وترجمة Andersen. وبموجب المادة 64 تُحدَّد الغرامة ضمن النطاق أو تساوي قيمة المنتج المعني، أيهما أكبر؛ وبموجب المادة 66 تكون ضعف قيمة المنتج إذا زادت عن النطاق.

تستحق المادة 9 قراءة أدق، لأن معظم نصوص الحملات تمسّها. وهي تسرد، في النص العربي وترجمة Andersen معًا، إحدى عشرة مسألة يجب على الموردين والمعلنين تجنب الممارسة المضللة فيها: طبيعة السلع وخصائصها وتركيبها أو كميتها؛ ومصدرها ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها وتعليماتها أو تحذيراتها؛ وخصائص المنتج ونتائجه المتوقعة؛ والسعر أو طريقة دفعه، بما في ذلك أي مبالغ تُضاف إليه؛ وهوية المنتج أو مقدم الخدمة؛ وطبيعة الخدمة ومكانها ومخاطرها أو جودتها؛ وشروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمانات؛ والجوائز والشهادات وعلامات الجودة؛ والعلامات التجارية والشعارات؛ والخصومات غير الموجودة؛ والكميات المتاحة. ويجوز أن تضيف اللائحة التنفيذية إلى القائمة.

وبشأن عرض الأسعار، نقلت صحيفة اليوم السابع في 4 يونيو 2026 أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية تُلزم المورّد بالإعلان عن السعر الشامل للسلع التي يعرضها بوضوح على المنتج أو عبوته أو بطاقة البيان أو واجهة العرض، وتُلزم مقدمي الخدمات بالإعلان عن تفاصيل الخدمة و السعر الشامل سعرها في مكان عرضها. لم نتمكن من فتح نص اللائحة نفسه للتأكد من الصياغة، فراجع ذلك مع مستشارك القانوني.

الإعلان المقارن: مسموح، لكن بدليل

لم نجد مادة بشأن الإعلان المقارن في القانون 181، ولم نتمكن من فحص اللائحة التنفيذية بحثًا عن واحدة. ويصف مصدران قانونيان الموقف بعبارات متقاربة. فالفصل الخاص بمصر في دليل Chambers Advertising and Marketing 2025 الذي كتبه Mohamed Eldib من Eldib & Co (Chambers، القسم 4.1) يقول إن الادعاءات المقارنة يجب أن تتعلق بخصائص قابلة للقياس والتحقق، وأن تكون صحيحة من حيث الوقائع، وألا تُسقط سمعة علامة أخرى بغير حق أو تقلّدها أو تستغل سمعتها أو تُوقع المستهلكين في لبس بشأن المنشأ؛ وأن المقارنات المضللة أو غير المدعومة بأدلة تخالف قانون حماية المستهلك. ويقول الفصل نفسه (القسم 1.2) ودليل الزيات كلاهما إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري يستطيع التحرك ضد الادعاءات المقارنة غير العادلة.

بالنسبة إلى من يعتمد الإعلان، يترجم ذلك إلى أربعة أسئلة:

1. هل المقارنة عن شيء قابل للقياس، مثل السعة أو مدة الضمان أو زمن التسليم أو مواصفة خضعت للاختبار، لا عن «أفضل» أو «رقم واحد»؟
2. هل نملك الاختبار أو التقرير أو البيانات المنشورة التي تسند المقارنة، مؤرخةً وعن الطراز أو الخدمة نفسها الظاهرة في الإعلان؟
3. هل نقارن مثيلًا بمثيل، في الوقت نفسه وفي الظروف نفسها؟
4. هل سيُضلَّل عملاء المنافس المسمّى أو الذي يمكن التعرف عليه بشأن من يصنع ماذا؟ إن كان الإعلان يستعير شكلهم أو شعارهم، فاحذفه.

صيغ التفضيل دون ذكر منافس باسمه تظل ادعاءات. خذ عبارة افتراضية مثل «أسرع تركيب في القاهرة»: إنها ادعاء بشأن خصائص المنتج ونتائجه المتوقعة، وهما من المسائل التي تغطيها المادة 9. فإن لم تستطع إثباتها، فأعد صياغتها بما تستطيع إثباته، مثل «تركيب خلال 48 ساعة من الطلب»، وبشرط أن يكون هذا التزامك الفعلي.

المسابقات والطلبات عبر الإنترنت والحزم

الهدايا والمسابقات

تحظر المادة 14 الإعلان عن مسابقة بأي وسيلة قبل إخطار جهاز حماية المستهلك بتفاصيلها قبل تاريخ الإعلان بثلاثة أيام على الأقل؛ ويتفق النص العربي وترجمة Andersen على الأيام الثلاثة. وللجهاز أن يوقف المسابقة أو إعلاناتها إذا كانت غير صادقة أو تخالف المادة 13. ويشمل ذلك منشور Instagram المألوف «علّق وعلّم صديقًا لتفوز». ضع الإخطار ضمن تقويم المحتوى، لا في اليوم السابق للإطلاق.

إعلانات تقود إلى طلب عبر الإنترنت

حين يقود الإعلان مباشرةً إلى شراء عن بُعد (موقع إلكتروني أو طلب عبر واتساب أو متجر على وسائل التواصل)، تشترط المادة 37 معلومات واضحة قبل التعاقد: من هو المورّد، وتفاصيل المنتج، والسعر الكامل، والضمان، وشروط العدول. وتمنح المادة 40 المستهلك 14 يومًا من الاستلام للعدول. ولذلك فإن عبارة «لا استرجاع» المطلقة في إعلان أو صفحة هبوط لبيع عن بُعد يرجّح أن تتعارض مع القانون؛ وإن كنت ترى أن استثناءً ينطبق على منتجك، فتأكد منه مع مستشارك القانوني قبل استخدام العبارة.

الحزم والحد الأدنى للكميات

تحظر المادة 18 تعليق البيع على شراء سلع إضافية أو كمية محددة، أو على شروط مخالفة للعرف التجاري. ويختلف سعر الشراء المتعدد الذي يظل فيه الصنف الواحد معروضًا بسعره العادي عن رفض بيع صنف واحد منفردًا، أو بيعه «فقط مع» منتج ثانٍ؛ وتحديد موضع عرضك من هذا الخط مسألة تُترك لمستشارك القانوني. و دليلنا عن إعلانات Meta لمتاجر الأزياء يشرح كيف تقدّم العروض دون أن تعوّد العملاء على انتظار الخصم.

قواعد خارج القانون 181

لبعض القطاعات موافقاتها الخاصة. تقول Alzayat Law Firm إن الإعلانات الصحية والطبية تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة والسكان أو هيئة الدواء المصرية؛ ولم نتمكن من تأكيد ذلك من مصدر رسمي. وتقول Alzayat أيضًا إن سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمتد إلى المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز متابعوها 5,000 متابع. أما النص العربي للمادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، كما نُشر على موقع أحد المحامين، فيطبّق قواعد المحتوى فيه على المواقع الشخصية والمدونات والحسابات التي لها 5,000 متابع أو أكثر. وللعقارات شرط ترخيص خاص بها بموجب المادة 15، نتناوله في دليل إطلاق المشاريع على الخريطة لدينا. تحقق من القواعد الحالية للجهة التنظيمية في القطاع قبل أن تكتب البريف الإبداعي.

إن قائمة التحقق قبل النشر

استخدمها لكل إعلان مدفوع ومنشور ممول وبريف مؤثرين وصفحة هبوط ومسابقة. وهي مكتوبة لمن يعتمد، لا لمن يصيغ.

1. العربية. هل يحمل الإعلان رسالته الأساسية بعربية واضحة مقروءة، بما في ذلك شاشات النهاية في الفيديو ومقاسات البانر الصغيرة، وهل يحدد هوية المورّد؟
2. السعر. هل كل سعر معروض هو السعر النهائي شاملًا ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم خدمة أو توصيل أو تركيب؟ وإن كان التوصيل بمقابل إضافي، فهل ذُكر ذلك بجوار السعر لا في صفحة إتمام الطلب فقط؟
3. شروط الدفع. هل تعرض إعلانات التقسيط ما يدفعه العميل فعلًا، بما في ذلك أي مصروفات إدارية، حتى لا يُضاف شيء «إلى السعر» لاحقًا؟
4. الخصومات. هل فُرض سعر «قبل الخصم» فعلًا، وهل الخصم حقيقي طوال المدة التي يعمل فيها الإعلان؟
5. المخزون. إذا قال الإعلان «كمية محدودة» أو «آخر القطع»، فهل هذا صحيح اليوم، وهل سيتوقف الإعلان حين ينفد المخزون؟
6. النتائج والخصائص. هل نستطيع إثبات كل نتيجة موعودة وكل مواصفة ورقم أداء بمستند محفوظ في الملف؟
7. الجوائز والشهادات. هل شعارات الشهادات والاعتمادات والجوائز سارية، وخاصة بهذا المنتج، ومستخدمة بإذن؟
8. المنشأ والصانع. هل يذكر الإعلان بلد المنشأ أو الشركة المصنِّعة، أو يوحي بهما؟ وهل هذا صحيح؟
9. الضمانات وخدمات ما بعد البيع. هل يطابق الضمان في الإعلان الضمان في العقد؟
10. المقارنات. هل كل مقارنة قابلة للقياس وحديثة، ومن صنف مماثل ومدعومة بدليل؟ لا استعارة لشكل المنافس أو شعاره.
11. إخطار المسابقة. إذا كانت هناك جائزة، فهل أُخطر جهاز حماية المستهلك قبل أول منشور للمسابقة بثلاثة أيام على الأقل؟
12. الطلبات عبر الإنترنت. هل تعرض صفحة الهبوط هوية المورّد والسعر الكامل والضمان، و مهلة 14 يومًا لحق العدول؟
13. النظام العام. هل يمكن أن تُفهم أي عبارة أو صورة أو نكتة على أنها تمييز بين فئات من المواطنين أو إساءة إليها؟
14. قواعد القطاع. منتج صحي أو طبي أو مكمل غذائي أو عقاري أو مالي؟ تأكد من موافقة القطاع قبل الإطلاق.
15. السجل. هل حُفظت النسخة النهائية وأدلتها واسم المعتمِد مع التاريخ؟

يفيد ملف اعتماد مشترك هنا. ففي RX يعتمد العملاء كل مادة محتوى قبل نشرها، ويصلح الانضباط نفسه لفريق داخلي ؛ مجلد واحد لكل حملة يضم المادة الإبداعية النهائية وأدلة الادعاءات و الموافقة النهائية. وإن كانت إعلاناتك تعمل عبر Meta وGoogle وTikTok، فإن خدمة التسويق بالأداء لدينا تُدرج هذه المراجعة في إعداد الحملة بدل تركها لآخر ساعة.

إذا رصد جهاز حماية المستهلك إعلانًا

تضع المادة 57 إجراءً سريعًا لمخالفات المادتين 9 و14:

1. يطلب الجهاز من المورّد والمعلن تصحيح الإعلان المضلل أو تعديله.
2. إذا لم يفعلا ذلك خلال ثلاثة أيام من الطلب، جاز للجهاز إيقاف الإعلان مؤقتًا لمدة تصل إلى سبعة أيام. وتجيز ترجمة Andersen الإيقاف كذلك إذا كان الإعلان يشكّل خطرًا أو يخالف المادة 13.
3. يحرّر الجهاز محضرًا ويحيله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة من الإيقاف؛ وتعرضه النيابة على المحكمة خلال 24 ساعة، وتصدر المحكمة قرارًا مؤقتًا خلال 72 ساعة. وإذا لم يلتزم الجهاز بـ مهلة 48 ساعة فيُعدّ الإيقاف باطلًا.

ولتجاهل الإيقاف غرامته الخاصة بموجب المادة 68: من 50,000 إلى 1,000,000 جنيه، أو ضعف أجر الإعلان المتفق عليه إن كان أكبر. وبموجب المادة 75 تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة، على نفقة المحكوم عليه، في صحيفة يومية وعلى مواقع واسعة الانتشار، وينشر الجهاز الأحكام النهائية على موقعه لمدة ثلاث سنوات، فقد تدوم كلفة السمعة أكثر من الغرامة. والتنفيذ ظاهر: ففي 31 أكتوبر 2026، حين تحققنا، كانت الصفحة الرئيسية لجهاز حماية المستهلك تعرض أخبارًا عن شركات أُحيلت إلى النيابة العامة بسبب إعلانات مضللة.

حين يصل الطلب، فالاستجابة العملية هي إيقاف الإعلان على كل منصة يعمل عليها (بما فيها النسخ المروَّج لها ومنشورات المؤثرين)، وجمع الأدلة التي تسند الادعاء المطعون فيه، والرد خلال المهلة عن طريق مستشارك القانوني. والتصحيح السريع أرخص في كل الأحوال تقريبًا من الدفاع عن ادعاء لا تستطيع إثباته.

إذا لم تكن متأكدًا هل ستجتاز حملاتك الحالية قائمة التحقق هذه، فإن جلسة تشخيص أعمال طريقة منظمة لمراجعتها مع فريق RX والخروج بقائمة واضحة بما ينبغي إصلاحه؛ وهذه ليست مراجعة قانونية، وفي الأمور القانونية تكون الكلمة الأخيرة لمستشارك القانوني.